الإثبات الرقمي بين الوسائل التقليدية والحديثة

 

الضوابط القانونية لكتابة قائمة المصادر و المراجع

تعتبر قائمة المصادر و المراجع أخر ما يكتب في البحث  حسب ما درج عليه غلب الفقهاء، من حيث الترتيب، قبل الفهرس لذلك يقتضي الأمر مراعاة الضوابط القانونية لكتابة قائمة المراجع.

و تحتوي قائمة المراجع على أسماء كل المصادر و المراجع التي أشار إليها الباحث في هوامش البحث، وكافة الدراسات التي استفاد منها الباحث و لكنه لم يشر إليها في الهوامش.

و جب الإشارة إلى أن المصادر و المراجع تنقسم إلى مصادر و مراجع باللغة العربية (أولا) و مصادر و مراجع باللغة الاجنبية (ثانيا)، ثم المواقع الإلكترونية (ثالثا)، و ينبغي كتابها وفق الترتيب الآتي:

أولا: المصادر و المراجع باللغة العربية:

 و يتم ترتيبها على الشكل التالي:

1-   المؤلفات العامة و المتخصصة:

المؤلفات العامة: هي تلك المراجع التي تتضمن مواضيع عامة ولو في نفس المادة، إذ تسمح للباحث من تكوين فكرة عامة عن موضوع البحث[1] بشكل موجز قصد تكوين فكرة عامة عن فرع معين من البحث، كنظرية العقد أو القانون الجنائي أو القانون التجاري....

و يتم كتابتها كالتالي: اسم المؤلف، اسم الكتاب، الطبعة، الجزء، الناشر، مكان النشر، السنة.

مثال:

عبد الرحمان الشرقاوي:  قانون العقود الخاصة، الكتاب الأول، العقود الناقلة للملكية، عقد البيع، الطبعة الثامنة، مطبعة الأمنية – الرباط، السنة  2022.

المؤلفات المتخصصة: وهي المؤلفات التي يكون موضوعها مخصصا لنقطة لحص واحدة؛ مثال "نظرية البطلان في القانون المدني"، و "نظرية تحول العقد"، "نظرية الظروف الطارئة".... إلخ.

و يتم كتابتها كالتالي: اسم المؤلف، اسم الكتاب، الطبعة، الجزء، الناشر، مكان النشر، السنة.

مثال:

الحسين بلحساني: الاستمرار القانوني لعقد الكراء السكني، في ضوء التشريعات المغربية الخاصة و تطبيقاتها المغربية الخاصة، و تطبيقاتها القضائية، -دراسة مقارنة-، الطبعة الأولى، مكتبة المعرفة مراكش، السنة 2019.

الأطاريح و الرسائل الجامعية: إلى جانب المؤلفات العامة و المتخصصة، نجد الأطاريح و الرسائل الجامعية و التي يعتبرها العديد من الباحثين في المنهجية القانونية تدخل ضمن المؤلفات المتخصصة لكوننها تتميز بأنها تناقش موضوعا معينا كما هو الشأن للكتب المتخصص.

ويتم كتابتها كالتالي: اسم الباحث، موضوع البحث، نوع البحث: أطروحة أو رسالة، الكلية، الجامعة، السنة الجامعية.

مثال:

فؤاد معلال: الشرط الجزائي في القانون المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه في الدولة، في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، فاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، السنة الجامعية: 1992 – 1993.

محمد شيلح: سلطان الارادة في ضوء قانون الالتزامات و العقود المغربي: أسسه و مظاهره في نظرية العقد، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون خاص، بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية  الرباط، جامعة محمد الخامس، السنة 1983.

2-  الدوريات و الموسوعات:

لا غنى لأي باحث في المجال القانوني، من الاطلاع على الدوريات(أ) و الموسوعات(ب).

أ‌-      الدوريات: هي تلك الدوريات العلمية التي تنشر البحوث و الدراسات و المقالات القانونية، و التعليقات على أحكام القضاء و نصوص القوانين و غيرها.

و من أمثلة الدوريات القانونية المغربية الشهيرة نذكر:

-        المجلة المغربية للدراسات القانونية و الاقتصادية (REMEJE)؛

-        مجلة القانون المغربي؛

-        المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية؛

-        المجلة المغربية للقانون الجنائي و العلوم الجنائية؛

-        مجلة القضاء المدني؛

-        مجلة الوقائع القانونية....إلخ.

و يتم كتابتها كالتالي: اسم صاحب المقال، عنوان المقال، المجلة المصدرة للمقال، رقم العدد، السنة.

مثال:

فؤاد معلال: بعض مظاهر حماية الطرف الضعيف في عقد التأمين بمدونة التأمينات الجديدة، مجلة الإشعاع، العدد التاسع والعشرون، غشت 2004.

ب‌- الموسوعات:

الموسوعة أو دائرة المعراف  Encyclopedia هي مطبوع يتناول بالبحث و الدراسة، مختلف موضوعات المعرفة الإنسانية هجائيا حسب  الموضوعات. و من اهم الموسوعات القانونية نذكر موسوعة Dalloz  الفرنسية و هي أقرب ما تكون إلى مجموعة من الموسوعات المتخصصة حيث توجد مجلدات منفصلة للقانون الدولي، الجنائي، الدستورين الإداري، الشركات ... إلخ[2].

3-  المؤتمرات و التقارير و النشرات:

بالنسبة للمؤتمرات: اسم المؤلف، عنوان المساهمة أو المداخلة أو العرض، موضوع الندوة أو المؤتمر، الجهة المنظمة، مكان التنظيم، تاريخ التنظيم، الناشر، مكان النشر، سنة النشر.

مثال:

بلال العشيري: الحماية القضائية للمستهلك من الشروط التعسفية، مداخلة في أعمال الندوة العلمية الدولية الثانية، في موضوع: التحولات الاقتصادية و انعكاساتها على ظهير الالتزامات و العقود المغربي، بمناسبة الذكرى المئوية لظهير الالتزامات و العقود المغربي، التي نظمها فريق البحث في تحديث القانون و العدالة ، بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، السويسي – الرباط، يومي 8 و 9 ماي 2013، مطبعة الرباط نت، السنة 2016، ص: 107- 110.

بالنسبة للتقارير و النشرات:

يتم ذكر اسم مؤلفها إن كان لها مؤلف، أو تعد الإدارة التي أصدرتها هي المؤلف، ثم سنة النشر، ثم السنة.

مثال ذلك:

المجلس الأعلى للسلطة القضائية: تقرير حول القضاء الأسري بالمغرب 2017 -2021، سنة 2023.

4-  الأحكام و القرارات القضائية:

المحكمة المصدرة للحكم أو القرار، رقم الحكم/القرار، تاريخ صدور الحكم/القرار، نوعية الملف و رقمه.

مثال:

محكمة النقض، قرار عدد 1048، الصادر بتاريخ 8 شتنبر 2011، في الملف الاجتماعي عدد 231/5/1/2010.

5-  معاجم اللغة و القواميس:

تخضع لنفس طرقية توثيق المؤلفات أعلاه.

ثانيا: المصادر و المراجع باللغة الأجنبية:

هنا يتم التمييز بين المصادر و المراجع باللغة العربية و الإنجليزية أو بلغات أخرى.

و يتم ترتيبها وفق الترتيب الذي سبق الإشارة إليه أعلاه المتعلقة بترتيب قائمة المصادر و المراجع باللغة العربية.

و يتم كتابتها باللغة الفرنسية.

       ثالثا: المواقع الإلكترونية:

مثال:

-      https://juriscassation.cspj.ma/

-      https://ca-azouggar.ma/

 

 مــــــــلاحــــــظـــــــــات :

بالنسبة لترتيب المراجع باللغة العربية في القائمة: يكون حسب الترتيب الأبجدي للحروف الأولى من اسم المؤلف كالتالي: (أ، ب، ج.....) .

بالنسبة لكتابة المراجع باللغة الأجنبية في القائمة: يجب على الباحث أن يبدأ بلقب المؤلف لا باسمه، متبعا ترتيب هذه الأخيرة حسب الحروف الأولى من اللقب كالتالي: (A, B, C,…).

تنبيه هام :

-        إذا كان الكتاب باللغة العربية: يكتب الاسم أولا ثم اللقب.

-        أما إذا كان الكتاب باللغة الفرنسية: يكتب اللقب أولا ثم الاسم.

        أنظر أيضا : المنهجية في دراسة القانون

---

[1]  محمد العروصي: المرشد في المنهجية القانونية، الطبعة الثانية، مطبعة اناسي، السنة 2021، ص: 117.

[2]  عمار تركاوي – محمد خير العكام: المنهجية القانونية، منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، السنة 2018، "دون ذكر باقي البيانات"، ص: 68.

تعديل المقال